من جانبه، أوضح إبراهيم نجار وزير العدل اللبناني أن القاضي ميرزا طلب من شعبة المعلومات أيضا معرفة هوية كل من تعرض لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في "كترمايا" وعاملهم بالعنف وحطم إحدى عربات الشرطة.
وكانت مصادر أمنية لبنانية قد ذكرت أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أصدر أوامره باعتقال كل من الرائد مروان الرافعي آمر فصيلة بعبدا القضائية ، والملازم أول هشام حامد مسلكيا آمر فصيلة درك شحيم ، وذلك في حادثة مقتل المواطن المصري.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن المصادر إن ثمة اتجاه لدى المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي لاتهام الضابطين بالتقصير، موضحة أنه تم تعيين الملازم أول ابراهيم حنين آمرا بالوكالة لفصيلة بعبدا القضائية حتى عودة الرافعي.
وأشارت الصحيفة إلى انه على الرغم من وجود 10 أشخاص مشتبه بهم، إلا أن القضاء لم يصدر حتى الآن مذكرات اعتقال بحق هؤلاء.
وقالت المصادر انه تم نقل القتيل "محمد سليم مسلم " من مركز الشرطة إلى بلدة "كترمايا" لإجراء تدليل تقني بسبب إشارة المعتقل الأخير الخاطئة إلى مكان ترك الجثث، مشيرة إلى انه ذكر أماكن غير الأماكن التي وجدت فيها الجثث.
وأضافت أن فصيلة درك شحيم حصلت على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية لتسليم المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية..لكن التناقض الحاصل في إفادته دفع بقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى إلى إرسال رجال من الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية إلى منزل ضحايا الجريمة المختوم بالشمع الأحمر، بهدف إعادة الكشف على مسرح الجريمة وإجراء التدليل التقني .
وأشارت الصحيفة إلى أن ضابطا رفيعا في قوى الأمن الداخلي استدعى محطة تلفزة للمشاركة في نقل الانجاز الذي تحقق على أيدي عناصره بالقبض على المشتبه فيه في أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة، لكن الانجاز الذي أراده الضابط ضاع مع ردة فعل بعض أهالي "كترمايا" الذين قتلوا المشتبه فيه بطريقة فظيعة.
يذكر أن الشاب المصري "محمد مسلم" '38 عاما' والمتهم بقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة 'طفلتين إحداهما في السابعة من عمرها والثانية في والتاسعة، إضافة إلي جديهما قد قتل علي يد مئات اللبنانيين في قرية "كترمايا"، إضافة إلي التمثيل بجثته في ساحة القرية في 29 ابريل 2010