عرضت الحكومة الإسرائيلية علي الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة الزراعة تصدير 150 طن لحوم، لمساعدتها على مواجهة العجز اللحوم التي ارتفعت إلى أسعار قياسية ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 100 جنيه، وذلك دون مقابل، إلا أن مصر رفضت العرض لأنها ترى أن أزمة اللحوم مفتعلة ومبالغ فيها، وسط دعوات حكومية للمواطنين في مصر بمقاطعة اللحوم، بعد عجزها عن إجبار التجار على التراجع عن رفع الأسعار غير المبرر بعد تخفيض أسعار الأعلاف ولجأت وزارة الزراعة إلى استيراد شحنات جديدة من الحيوانات الحية من المقرر أن تصل مصر في غضون أيام قليلة من 4 دول إفريقية، حيث تعتزم طرحها في الأسواق بأسعار تصل إلى 27 جنيهًا للكيلو، فيما أعلنت شركة مصر للطيران أنها تدرس تخصيص جسر جوى لشحن هذه الحيوانات جوًا، تبدأ بـ 1500 رأس شهريًا لتصل إلى 4500 رأس شهريًا نهاية 2010 ووجهت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية اتهامات لتجار اللحوم بالمسئولية عن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، من خلال تحالفها لإفشال المشروع القومي للبتلو الذي تبنى إحياءه المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق، بدعم بلغ أكثر من مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه بنية تأسيسية للمشروع و400 مليون جنيه قروض ميسرة لمشروعات تربية وتسمين البتلو، بهدف إنتاج نحو 80 ألف طن سنويًا من اللحوم الحمراء، أو ما يعادل 40% من حجم شحنات اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج
وقالت الدراسة إن تجار اللحوم يحتكرون الأسواق تماما ولا تملك الحكومة معهم أي إجراء مضاد، حيث تبلغ حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر نحو 200 مليار جنيه لا تتجاوز نسبة المساهمة الحكومية نحو 20 %، بينما طالبت بإحياء مشروع البتلو حاليا الذي يحتاج إلى نحو 2 مليار جنيه وهو المبلغ الذي اقترحت تخصيصه من صندوق دعم الصادرات الزراعية حيث يتوقع أن يسهم المشروع بأكثر من 40 % من احتياجات السوق وأكثر